حماية الثقة الرقمية للمرتفقين ومواجهة الجريمة السيبرانية المنتحلة لصفة المديرية العامة للضرائب

نص السؤال :

يشكل التحول الرقمي في الإدارة الضريبية خطوة مهمة نحو تحديث المرفق العمومي وتعزيز الشفافية وتبسيط الخدمات عبر المنصات الإلكترونية. غير أن هذا التطور يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالهجمات الاحتيالية وانتحال صفة المؤسسات الرسمية، مما يهدد أمن المعطيات المالية والشخصية للمواطنين. ولا يقتصر أثر هذه الجرائم على الخسائر المادية فقط، بل يمتد ليشمل ضرب عنصر الثقة، الذي يعد أساس نجاح أي منظومة رقمية عمومية وضمان استمراريتها. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها وزارتكم لتأمين البيانات الضريبية والمالية للملزمين من الاختراقات أو انتحال الهوية الرقمية الرسمية؟ - وكيف تنسق الوزارة مع الهياكل الأمنية والقضائية المختصة لزجر هذه الجرائم، وهل هناك تفكير في إرساء منظومة تعويض أو مواكبة قانونية للمرتفقين الذين يقعون ضحايا لهذه الثغرات التواصلية؟ - ولماذا لا يتم اعتماد تقنيات المصادقة القوية أو التوقيع الإلكتروني المؤمن في كافة المراسلات الموجهة للعموم لقطع الطريق على الروابط المزيفة؟ - وهل تتوفر الوزارة على مخطط استعجالي للأزمات الرقمية يتجاوز رد الفعل التقليدي إلى صناعة وعي جماعي يحمي المواطن؟