العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

حماية المرضى النفسانيين وحماية المجتمع منهم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، في غرة شهر رمضان لافضيل ولاناس صائمون، ارتكب يوم لاسبت 17 ابريل 2021 مريض نفساني بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات مجزرة مروعة في صفوف نساء وفتيات وساكنة دوار عين بيضة، إذ أجهز بلآة حادة وأحجار على أربع ضحايا، منهم نساء وأطفلا، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة لاخطورة، وجلهم من عائلت مشتركة، مما سبب مأتما حقيقيا لهلاي وسكان لادوار ولاجماعة ولامنطقة ولاوطن بأسره، ولاحادث وإن كان غريبا، فإنه كان متوقعا، وقد يتكرر للسف في أية لحظة، إن لم تبادر كل لاجهات لامعنية بلامن ولاصحة وحقوق لانسان ولاسرة بمعلاجة أسبابه، إذ يشكل تجول مرضى نفسانيين وبكثافة في بعض لامناطق ولامدن ولامراكز ولاقرى قنابل موقوتة مستمرة، ل سيما وأن بعضهم في حلات مرضية جد متقدمة، وعدوانيتهم واضحة وجلية، بحملهم لادائم للعصي وللسكاكين وولعات لانار ولاحجار لامتباينة لاحجام، ورشقهم للسيارات ولامارة بشكل متكرر، دون أي تدخلت أمنية أو علجية كافية وشاملة، في ظل محدودية عدد مؤسسات لاستشفاء ولارعاية لاجتماعية لامختصة، وتواضع طاقتها لاستيعابية، ولاعنف ولاعدوانية ل يسلم منها أصول وفروع وأهلاي لامرضى، لاذين يجدون أنفسهم أحيانا مضطرين لتخاذ إجراءات وقائية ذاتية كلاحتجاز ولاتكبيل، في أوضاع ل انسانية يجرمها أيضا لاقانون. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عما يمكنكم، وبشكل مستعجل، اتخاذه من إجراءات مستعجلة لمعلاجة آثار ما وقع بتاونات، بمواساة أسر لاضحايا، ول سيما لضمان عدم تكرار ما وقع، بإيجاد حلول أمنية وعلجية ناجعة لمواجهة لاظاهرة وطنيا؟ - عن إمكانية وضع لآية للتبليغ لاستباقي عن مثل هذه لاحلات، وعن إمكانية وضع لآية لتعويض ضحاياها، كتضامن وطني مجتمعي مع لامتضررين وذويهم؟

244 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الداخلية

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  5. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  6. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان