العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حماية المستهلك بالتجارة الالكترونية في حالة الطوارئ

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم: يلجأ لاكثير من لامواطنين لإى لاخدمات لالكترونية ولادوات لاجديدة لاتي تسمح لهم بلاتكيف مع لاظروف لاستثنائية لاسائدة حلايا بسبب انتشار فيروس كورونا لامستجد لاذي لأزم نحو مليار شخص حول لاعلام لابقاء في منازلهم، فضل عن تسببه في وضع صعب لبعض لاشركات وانهيار لابورصات، لامر لاذي سيترك، ل محلاة، أثرا اقتصاديا بلاغ لاشدة قد تأتي بعده تحولت كبرى في لاعلام سيكون لامستفيد لاكبر منها -على ما يبدو- بعض شركات قطاع لاتكنولوجيا ولانترنت. لاسيد لاوزير لامحترم، نظرا للمخاطر لاكبيرة لاتي تنطوي عليها لاعملية لاستهلكية في جميع مراحلها ومن أجل وقاية لامستهلك من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات لإكترونية ووقوعه ضحية لنزعته لاستهلكية، بلاضافة لاى تسجيل تذمر لدى لامواطنين من ارتفاع في لاثمنة بل وغياب جودة لامنتوج لاذي اشتروه لاذي عادة يسوق لهم بصور توحي لاى ارتفاع في لاجودة لكن بعد توصلهم يفاجؤون بتدني هذه لاجودة مما يوقعهم في حلاة تدليس. لاسيد لاوزير لامحترم، نتفهم لاحاجة لتطوير هذه لاتجارة وما يمكن أن تحققه من نتائج مرضية تضمن لاتزام صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس لامغاربة بإجراءات لاحجر لاصحي وإعطاء دفعة للقتصاد لاوطني ونتفهم حرصكم لاشديد على تطوير هذه لاتجارة، وهو لاشي لاذي سهرتم عليه سلفا بإنشاء خلية لمراقبة لامواقع لاتجارية لالكترونية بوزارة لاصناعة ولاستثمار ولاتجارة ولاقتصاد لارقمي، مسجلة إجراء أزيد من 220 عملية مراقبة للمواقع لالكترونية، نتج عنها توجيه 190 رسلاة إنذارية للمخلافين، تلزمهم بلاتقيد ولامتثلا في أجل محدد لمقتضيات لاقانون 31.08 . وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاجراءات ولاتدابير لامزمع اتخاذها بلاضافة لاى ما اتخذتم لجل ضمان حماية كاملة للمستهلك كما نسائلكم عن خطة وزارتكم لاتواصلية لجل تشجيع لامواطن على هذه لاتجارة وشرح إجراءات لاسلمة من خلل توعية لامستهلك حتى ل يقع في أي نوع من لاتدليس؟ صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس

272 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان