حماية المستهلك ودعم القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الأسواق

نص السؤال :

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس، ارتفعت أصوات جمعيات وهيئات حماية المستهلك في المغرب مطالبة باعتبار المستهلك ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وإدماجه في السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق وضبط المنافسة. وقد شدد الفاعلون المدنيون على أن حماية المستهلك لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وسياسية لضمان التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإرساء سياسات عمومية فعالة لحماية القدرة الشرائية وضمان شفافية الأسواق، وماهي التدابير التي ستتخذونها لإحداث هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك ومرصد وطني للقدرة الشرائية لتعزيز الثقة في السوق وضمان الشفافية والمساءلة، وإرساء نموذج مغربي متقدم في حكامة الأسواق يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق المواطنين؟