تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، أشار تقرير ا لس الأعلى للحسا ت برسم سنة 2015 الصادر مؤخرا. وفي إطار تقييمه لبر مج المحكمة الرقمية إلى غياب استراتيجية لدى الوزارة في مجال أمن المعلومات، خاصة و أن الوزارة تقوم بتدبير مجموعة من المعطيات و البيا ت ذات الطابع الشخصي. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات و التدابير المزمع اتخاذها لحماية المعطيات الشخصية في إطار مشروع المحكمة الرقمية؟
65 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية