حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من التسجيل الآلي للمكالمات من طرف الشركات والمؤسسات البنكية ومراكز النداء

نص السؤال :

تستفحل في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء عدد من المؤسسات البنكية، والشركات، والمؤسسات الخاصة ومراكز النداء (Centres d'appels) إلى تسجيل المكالمات الهاتفية مع الزبناء والمواطنين بشكل آلي ومنهجي. وبالرغم من أن هذه المؤسسات تتذرع بحجة "تجويد الخدمات" أو "مراقبة الجودة"، إلا أن الواقع يكشف عن غياب تام للحصول على الموافقة الصريحة والمسبقة للمواطنين قبل الشروع في التسجيل، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحياة الخاصة وللمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (خاصة القانون 09.08). بناء عليه، أسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هي الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط هذه التجاوزات التي تمس خصوصية المواطنين؟ - وكيف يمكن إلزام هذه الشركات بوضع خيار "عدم التسجيل" كشرط أساسي قبل بدء المكالمة دون حرمان الزبون من الخدمة؟