العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

حماية المنتجات المحلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، من بعض السلوكيات المنافية لمبدأ المنافسة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرفت التجارة الالكترونية تطورا كبيرا ببلادنا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يبعث رسالة واضحة، كون بلادنا في خطى ثابتة لمسايرة التطورات العالمية خاصة في مجال الرقمنة، ما دفع العديد من التعاونيات الفلاحية النشيطة بإقليم تيزنيت الى مسايرة هذا التطور وتسجيل حضورها الرقمي والبحث عن تسويق منتجاتها المحلية عن طريق استعمال منصات التواصل الاجتماعي وكذا المتاجر الالكترونية؛ لكن السيد الوزير هذه التعاونيات تفاجأت بواقع مرير في ظل وجود منتجات لا تحترم العرض التنافسي وتنسب لإقليم تيزنيت دون أن تنتمي إليه، كزيت الارگان وبعض مستخلصاته، وهو ما يؤثر سلبا على أداء هذه التنظيمات المهنية ويهدد استمرار نشاطها، وأيضا سجلت تعاونيات محلية تنشط في مجال العسل الطبيعي تراجعا واضحا في المبيعات خلال مشاركتها الأخيرة في بعض المعارض الوطنية بسبب غزو عسل مغشوش يتم التسويق له بأسماء تعاونيات غير معروفة وبأثمنة رمزية؛ هذا الواقع يحتم ضرورة التدخل للحد من هذه السلوكيات التي تنعكس سلبا على المجال الاقتصادي التضامني، ويمس بشكل مباشر مبدأ المنافسة، ويهدد المنتجات المحلية ببلادنا والتي تتميز بجودتها الجيدة وقيمتها الكبيرة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها حيال هذه السلوكيات حماية لصحة المستلك في الدرجة الاولى، وكذا حماية لمصداقية التنظيمات المهنية المرخص لها والحاصلة على شهادة السلامة الصحية ؟

193 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  3. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  5. إحالة إلى كتابة الدولة

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  6. إحالة تنقل الى كتابة الدولة

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  9. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  10. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة