حماية المواطنين من الاقتطاعات البنكية غير المرخصة في إطار الانخراطات الرقمية

نص السؤال :

شهدت الآونة الأخيرة تزايد اعتماد بعض المؤسسات، من بينها أنظمة التقاعد التكميلي، على مساطر رقمية في استقطاب المنخرطين، حيث يتم الاكتفاء بتبادل المعطيات الشخصية عبر تطبيقات التواصل أو الهاتف، دون توقيع فعلي أو تفويض صريح للاقتطاع البنكي. غير أن عددا من المواطنين فوجئوا بتفعيل اقتطاعات من حساباتهم البنكية رغم عدم توقيعهم لأي عقد أو إذن رسمي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذه الممارسات و عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان الموافقة الصريحة والمستنيرة قبل أي التزام مالي. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لضبط عمليات الانخراط الرقمي في خدمات مالية تتضمن اقتطاعات بنكية؟ - كيف يتم التأكد من وجود موافقة صريحة وموثقة للزبون قبل تفعيل أي اقتطاع؟ - ما هي آليات المراقبة والزجر المعتمدة في حالة تسجيل اقتطاعات بدون ترخيص واضح؟ - هل تعتزمون اتخاذ تدابير إضافية لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع؟