تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يتوفر المغرب على رصيد أثري غني ومتنوع يعكس تعاقب حضارات وثقافات متعددة عبر التاريخ، ويشكل جزءا أساسيا من الذاكرة الوطنية ومن مقومات الإشعاع الثقافي والعلمي للمملكة. كما أن عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة، ساهمت في إبراز دور المغرب في دراسة أصول الإنسان وتاريخ الحضارات. لكن عددا من الباحثين والمهتمين بالتراث الأثري ينبهون إلى استمرار تعرض بعض المواقع الأثرية عبر مختلف جهات المملكة لأعمال النهب والتنقيب غير المشروع، فضلا عن الاتجار غير القانوني في القطع الأثرية، في ظل محدودية وسائل الحماية والمراقبة، وعدم تثمين العديد من المواقع المكتشفة أو إدماجها ضمن برامج الحماية والتأهيل. كما أن عددا من هذه المواقع، خاصة الموجودة في المناطق القروية أو الجبلية، تظل عرضة للتخريب أو الاستغلال غير القانوني، مما يهدد بضياع جزء مهم من التراث الأثري الوطني الذي يشكل مادة أساسية للبحث العلمي وموردا ثقافيا وسياحيا مهما. وتبعا لما سلف، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المعتمدة لحماية المواقع الأثرية بالمغرب من النهب والتنقيب غير المشروع؟ وكذا آليات تعزيز المراقبة والتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل صون هذا التراث الوطني؟ وهل هناك رؤية لإطلاق برامج جديدة لجرد وتأهيل وتثمين المواقع الأثرية، وإدماجها في برامج التنمية الثقافية والسياحية المحلية؟
