حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف من الاستغلال بشتى أنواعه

نص السؤال :

في ظل الحالة المأساوية التي تعيشها بعض النساء والفتيات من ذوات الإعاقة ضحايا العنف، لا سيما في المناطق القروية والنائية، وبالنظر إلى أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يبقى إطارا غير كاف ما لم يرفق بآليات تطبيق عملية تراعي خصوصية الفئات الأكثر هشاشة، وبالنظر إلى "الصمت المؤسساتي" والتقاعس عن التدخل المبكر، وإلى الصعوبات الجسيمة التي تواجهها هذه الفئة في الوصول إلى العدالة بسبب تعقيد المساطر وعدم ملاءمتها لاحتياجاتهن، نسائلكم السيدة الوزيرة عن: •ما هي التدابير العاجلة المزمع تفعيلها لضمان حماية قانونية واجتماعية لهؤلاء النساء وأطفالهن في جميع المناطق، وتسهيل عملية التبليغ عن جرائم العنف والاستغلال بشكل سري وآمن ويمكن الوصول إليه من قبل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة في المناطق النائية؟ • ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لتبسيط وتوضيح المساطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالتأهيل والتكفل والإحالة، وجعلها مفهومة ومتاحة بشكل فعلي؟ وكيف سيتم ضمان توفير دعم قانوني ونفسي متخصص ومستدام ومجاني يتجاوز التدخلات الظرفية، مع مراعاة خصوصية الإعاقة؟ • ما هي أوجه التنسيق الحكومي المزمع إرساؤه بين القطاعات الحكومية المعنية كالعدل والتضامن والصحة والسلطات المحلية والقضاء، لضمان حماية متكاملة (قضائية، صحية، اجتماعية، اقتصادية) للناجيات ذوات الإعاقة؟ وهل هناك مقاربة حكومية بغية إدماج الإعاقة إدماجا صريحا وواضحا في جميع قوانين وبرامج مكافحة العنف، وضمان معالجة سريعة وشاملة للحالات مع محاسبة الجناة وتأمين بيئة آمنة للضحايا وأطفالهن، بما يقطع مع سياسة "الإحالة" بين المؤسسات دون مسؤولية أو متابعة؟