حماية جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الاتصال من شطط الإدارة وتمكينها من المنحة السنوية في الآجال المعقولة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ مما لا شك فيه أن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفات والموظفين العموميين تكتسي أهمية بالغة من حيث تحفيز الموارد البشرية، للرفع من وتيرة وجودة أدائها وقدراتها على الإنتاج. على هذا الأساس، من المعلوم أن الدولة وهيئاتها العمومية تخصص ميزانيات مهمة لمختلف الهيئات المكلفة بالأعمال الاجتماعية، دعما لأنشطتها وخدماتها المتنوعة. وعلى وجه التحديد، قامت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي قطاع الاتصال، منذ نشأتها في سنة 1998، بمجهودات كبيرة ومقدرة، من خلال تنمية وتنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، إلى أن صارت نموذجا من النماذج التي يحتذى بها في هذا الشأن. غير أن ما بلغ إلى علمنا، بالوثائق الداعمة، يفيد باصطدام الجمعية، في السنوات القليلة الأخيرة وإلى حد الساعة، بإشكالات وعراقيل إدارية ومالية تؤثر سلبا على جودة واستدامة وانتظامية خدماتها، من قبيل عدم صرف المنحة السنوية في وقتها، أو إعاقة تدبيرها، كما هو الشأن حاليا. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي يتعين اتخاذها، من أجل حماية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي قطاع الاتصال من أي شطط في استخدام سلطة الإدارة، ومن أجل الحرص، في أحسن الظروف، على أن تواصل الجمعية خدماتها طبقا لبرنامج الشراكة الموقع بينها وبين وزارتكم؟ كما نسائلكم حول الإجراءات التي سوف تتخذونها لأجل إزالة العوائق الإدارية التي تعرقل ضمان صرف وتحويل والمنحة السنوية في آجالها المحددة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.