العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حماية حقوق أملاك الدولة بالبيضاء والصويرة في شأن متخلف الهالكة فاضمة بوعلي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

رغم صدور الأمر القضائي 1109/927 بتاريخ 2022/07/19 بوجود تركة شاغرة من متخلف الهالكة فاضمة بوعلي، فإن الإجراءات المسطرية لأملاك الدولة بالصويرة والبيضاء لا زالت تتسم بالمحدودية وانعدام النجاعة المطلوبة، ولم تستحضر استعجالية الملف وما يترتب عنه من ضياع حقوق الدولة والموصى لهم بفعل حيازة واستغلال وتصرف من ليس لهم حق في المتروك. وحيث إن أملاك الصويرة باشرت إجراءات محدودة؛ منها إنجاز إحصاءين للمتروك بالصويرة، وشكاية ضد مدعي الصفة الإرثية ولم تفعل بعد المساطر الكفيلة بحيازة حقوقها وتأمين حقوق الموصى لهم، بينما أملاك البيضاء (حي شرم الشيخ) رغم إحاطة مندوبها بحيثيات الموضوع بتاريخ 30 ماي 2023 ومراسلة مديرها الجهوي في 06/12/ 2023 وإحالة المديرية الجهوية لمراكش لملف التركة الشاغرة على أنظار مندوبية الأملاك بالبيضاء مارس 2023؛ فإن هذه الأملاك لم تتخذ أي إجراء يذكر لحماية حقوق الدولة الآيلة لها من: -بيع فيلا ويلزي الوازيس رسمها العقاري .C/33740 –محافظة المعاريف- -منزل بالحي المحمدي رسمه العقاريC/47432 وحيث إن هذه التأخيرات تمنع أهل الحقوق من التصرف فيما يؤول إليهم، وتشجع على تفشي الأفعال الجرمية من قبيل حيازة ملك الغير، والترامي عليه دون موجب قانوني أو شرعي، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية معروفة. لهذه الأسباب، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات الجوهرية والاستعجالية الكفيلة باستخراج باقي ثلث الموصى لهم وتأمين حقوق الدولة من الضياع وحيازة الغير لها؟ المرفقات: نسخ من الشكاية

210 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية