حماية حقوق عمال التوصيل عبر المنصات الرقمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تميز سوق الشغل بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بمهن جديدة ذات علاقة بما أصبح يعرف بـ"الاقتصاد الرقمي التشاركي"، حيث انتشرت بعض منصات التوصيل التي يشتغل بها عدد لا يستهان به من الشباب المغاربة تحت صفة "مقاولين ذاتيين". غير أن هذا النموذج، ورغم مرونته الظاهرية، أصبح يطرح تحديات اجتماعية وقانونية، حيث يشتكي عمال التوصيل من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام الحد الأدنى للأجور، وغياب عدد من الحقوق المكفولة قانونا. ونظرا لحالة الاحتقان التي تعرفها هذه المهنة حاليا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تأطير العلاقة بين المنصات الرقمية وعمال التوصيل، بما يضمن لهم الحقوق الأساسية كالأجر اللائق، والحماية الاجتماعية، وهل تفكر الوزارة في مراجعة الإطار القانوني المنظم للمقاول الذاتي لتفادي استغلاله في علاقات شغل مقنعة؟

