حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية

نص السؤال :

تنتشر في العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها في الفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها؛ إن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها؛ ولمواجهة مثل هذه الظواهر، قامت العديد من الدول بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا؛ وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة من أجل: -حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، وخاصة القاصرين منهم؟ -تطبيق العقوبات القانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون؟