تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرفت السنوات الأخيرة تزايدا لافتا لحملات التشهير والسب والقذف والتحريض عبر الوسائط الرقمية، والتي أصبحت تستهدف بشكل خاص الصحافيين والفاعلين الحقوقيين والنساء المشاركات في الحياة العامة. وقد تحولت هذه الممارسات إلى آلية ممنهجة للمس بسمعة الأشخاص والحياة الخاصة، من خلال نشر معطيات مفبركة أو مسربة، دون احترام للقانون أو لحقوق وحريات الأفراد. كما يلاحظ عدد من المتتبعين ضعف فعالية التدخلات القضائية، بالرغم من وجود مقتضيات زجرية واضحة في كل من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، مما يشجع استمرار هذه الظواهر ويزيد من اتساع رقعتها. وتشير العديد من التقارير الحقوقية إلى أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات الرقمية، بما يفاقم أشكال العنف الرمزي ويؤثر سلبا على حضورهن في الفضاء العام وعلى الجهود الوطنية لتمكينهن. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للحد من تفشي حملات التشهير الرقمي التي أصبحت ممنهجة؟ -وأسباب ضعف الردع القانوني في هذا المجال، رغم وضوح النصوص التي تجرم التشهير ونشر المعطيات الكاذبة والمس بسمعة الأشخاص؟ -هل تفكر وزارتكم في إحداث آلية وطنية مستقلة لرصد وتوثيق وتتبع جرائم التشهير الرقمي؟ -وما هي خطتكم لضمان حماية فعالة للنساء المستهدفات بالتشهير والتحريض الرقمي، وتمكينهن من مساطر قانونية سريعة وناجعة؟
