العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حول إصلاح وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 5407 الرابطة بين مدينة تاهلة و واد لحمر مرورا بمركز الزراردة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/3/2021 فر ق التجمع الدستوري الرقم :23145 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حول إصلاح وتوسيع الطر ق الإقليمية رقم 5407 الرابطة ب ن مدينة تا لة و واد مر مرورا بمركز الزراردة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد أست شرت ساكنة مدينة تا لة وا ماعات التا عة لدائر ا بتوسيع وإصلاح الطر ق الإقليمية رقم 5407 الرابطة ب ن الطر ق الوطنية رقم 6 ور اط ا و تعلق الأمر بالمقطع الرابط ب ن مدينة تا لة وواد مر مرورا بمركز الزراردة وذلك تنفيذا لوعدكم بتوسيع وإصلاح ذه الطر ق بداية الولاية ال شر عية لسنة 2017 وأوفيتم بتع دكم مش ور ن ؛إلا أن ذا الإصلاح والتوسيع شو ه عدة عيوب وع رأس ا أن المصرف فوق المزرب شديد الانحدار مما قد يؤدي إ ا يارات و ملإ المصارف والمزارب من ج ة ومن ج ة ثانية أن مستوى المصارف اعمق من الطر ق مما قد ي تب عنه ا يارات ع ا وانب إ ... كما سبق لنا أن طرحنا ذا المش ل مع سيادتكم أثناء مناقشة م انية وزارتكم لسنة 2021 مداخلتنا باسم الفر ق خلال السنة الماضية بمجلس النواب.كما تمت توضيح ذا المش ل لسيادتكم ع امش إجتماعات نة الب يات الأساسية والطاقة والمعادن ومددنا أحد مس شار كم بصور ومقطع فيديو يو وضعية الطر ق المذ ورة بتار خ 27 أكتو ر2020 . وقبل أن تقوم الشركة ال تنجز المشروع ب سليمه؛ نطلب منكم التدخل ل ذا المش ل قبل فوات الأوان وذلك لتحديد من المسؤول: ل مكتب الدراسات أم الشركة الم لفة بالمشروع لأن الغاية المص ة العامة واستفادة الساكنة من الطر ق وحماية المال العام من ال در. لذلك سائلكم السيد الوز ر ا م : - عن الإجراءات ال س تخذو ا لإتمام إنجاز الطر ق الإقليمية رقم 5407 وفق الشروط ا اري ا العمل وإ ا ا حلة تر ساكنة تا لة ونواح ا ومستعمل ا؟

333 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء