حول اختلالات جسيمة في تدبير السكنيات الوظيفية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في إطار ممارسة الدور الرقابي المخول دستوريا لمجلس النواب، واستنادا إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى وضعية مقلقة تتعلق بعدد من السكنيات الوظيفية التابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وما يثار بشأنها من اختلالات خطيرة تمس جوهر المشروعية وتقوض متطلبات الحكامة الجيدة، وتشكل مساسا بصون الممتلكات الوظيفية وحسن تدبيرها. وتكشف المعطيات المتوفرة عن استمرار وضعيات غير قانونية في تدبير هذه السكنيات، من بينها احتلال بعضها من طرف مسؤولين أو موظفين سابقين بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد، إضافة إلى حالات تمكين غير مشروع للغير دون سند قانوني، فضلا عن إبقاء بعض المساكن مغلقة دون استغلال فعلي. وهي ممارسات لا يمكن تبريرها قانونا، وتثير شبهة التهاون أو التغاضي الإداري، بما يمس حماية المال العام ويقوض مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أن استمرار هذه الوضعيات، في مقابل حرمان أطر يزاولون مهامهم الفعلية — ومنهم من يشتغل ليل نهار لضمان استمرارية المرفق الصحي — يطرح تساؤلات جدية حول عدالة معايير الاستفادة وفعالية آليات المراقبة الداخلية. ومعلوم أن السكن الوظيفي وضع قانوني مؤقت مرتبط حصرا بمزاولة مهام محددة، وليس امتيازا دائما أو حقا مكتسبا، وأن زوال الصفة الوظيفية يسقط أي سند قانوني للاستمرار في شغله. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لفتح تحقيق إداري شامل وترتيب المسؤوليات بشأن هذه الاختلالات؟ هل تم القيام بجرد دقيق ومحين للمستفيدين الفعليين من السكنيات الوظيفية، مع تحديد الوضعيات غير المطابقة للقانون؟ ما هي التدابير العملية التي ستعتمدها الوزارة لإفراغ السكنيات المحتلة بدون سند قانوني واسترجاعها لفائدة المستحقين الفعليين؟ هل تعتزمون إحالة نتائج أي افتحاص أو تحقيق على الجهات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، ضمانا لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما هي الإصلاحات الهيكلية التي ستعتمدها الوزارة لإرساء نظام شفاف وعادل لتدبير السكن الوظيفي، يخضع لمعايير موضوعية ومراقبة دورية صارمة؟