حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة مطالبة المصحات الخاصة للمرضى بدفع شيكات على سبيل الضمان.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام تبعا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، لأتمس منكم رفع لاسؤلا لاكتابي لاتلاي لاى لاسيد وزير لاصحة ولاحماية لاجتماعية لاسيد لاوزير لامحترم: كما تعلمون، يعتبر لاقطاع لاخاص لاصحي فاعل وشريكا أساسيا في لامنظومة لاصحية بلامغرب، ويساهم في توسيع لاعرض لاصحي ببلدنا ، لإ أنه يعرف في كثير من لاحيان اختللت وتجاوزات ، نذكر منها على سبيل لامثلا ل لاحصر ، إقدام لاعديد من لامصحات لاخاصة على مطلابة لامرضى أو أسرهم بدفع شيكات على سبيل لاضمان قبل لاولوج لإيها ولاستفادة من خدماتها ، وهو ما يشكل خرقا واضحا للقانون رقم 131.13 لامتعلق بمزاولة مهنة لاطب خصوصا لامادة 75 منه لاتي تمنع صراحة لامصحات من مطلابة لاشخاص لامؤمنين أو ذوي حقوقهم بأداء ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل لاداء، ماعدا لامبلغ لامتبقي على عاتقهم، وفي نفس لاطار قننت لامواد من 239 لإى 328 من لاقانون لاتجاري لاتعامل بلاشيك، واعتبرته أداة للدفع فور صدوره وليس وثيقة ائتمان أو وسيلة للضمان. صاحب لاسؤلا لاحسني علوي مولي ادريس لاسيد لاوزير، نطرح هذا لاسلوك لالقانوني للمصحات في سؤلانا هذا، تفاعل مع شكاية توصلت بها من موظف عمومي يتوفر على تأمين، تعرض لمعاملة غير لئقة من إحدى لامصحات بمدينة مكناس، إذ رفضت هذه لاخيرة استقبلا ابنته لامريضة من ذوي لاحقوق وطلابته بدفع شيك على سبيل لاضمان. هي سلوكات تستلزم منكم لاسيد لاوزير اتخاذ إجراءات صارمة لزجر هذه لامصحات لاتي تقوم بممارسات تمس لاقيم لانسانية ولاهداف لانبيلة لمهنة لاطب، عبر تحريك جهاز لاتفتيش بوزارتكم. بناء عليه نسائلكم لاسيد لاوزير حول ما يلي: -1 ما هو تقييمكم لوضعية لاقطاع لاخاص لاصحي بلامغرب؟ -2 ماهي لاجراءات لامتخذة أو لامزمع اتخاذها للحد من ظاهرة مطلابة لامصحات لاخاصة للمرضى بدفع شيكات على سبيل لاضمان ؟ لامضاء مولي ادريس لاعلوي لاحسني مستشار برلماني صاحب لاسؤلا لاحسني علوي مولي ادريس