حول الإجراءات المتخذة لمحاسبة المضاربين وحماية الفلاح الصغير من تداعيات ارتفاع أسعار الأعلاف

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يشكل الفلاح الصغير ومربي الماشية ("الكساب") العمود الفقري لقطاع الثروة الحيوانية في بلادنا، وكان الهدف من برنامج الدعم الحكومي هو حماية هذه الفئة وضمان استمرارية نشاطها في مواجهة الجفاف وغلاء الأعلاف. إلا أن الارتفاع الصاروخي والمفاجئ" في أسعار الأعلاف والنخالة (بما فيها الشعير، الذرة، الصوجا... إلخ)، والذي تزامن بشكل لافت مع صرف الدفعات الأولى من الدعم، أدى إلى تحويل هذا الدعم إلى "نقمة على الفلاح الصغير"، فقد أفرغ الارتفاع المتتالي في الأسعار مضمون الدعم من أهدافه الحقيقية، ما جعل "الكسابة" غير قادرين على تغطية التكاليف ومهددين ببيع قطعانهم، وهو ما يهدد استقرار القطاع والأمن الغذائي ببلادنا. وعليه، وبناء على ما يروج حول وجود شبهة مضاربة أو تواطؤ من قبل بعض الشركات والوسطاء الذين استغلوا الدعم المالي الموجه للفلاح الصغير لرفع أسعار الأعلاف، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الردعية والقانونية التي ستتخذتها الوزارة للتحقيق في شبهات المضاربة واستغلال الدعم المالي الموجه لصغار الفلاحين برفع أسعار الأعلاف من قبل بعض الشركات؟ وهل تم إحالة أي ملفات متعلقة بهذه الممارسات على الهيئات القضائية أو مجلس المنافسة؟ ماهي الآليات المعتمدة لمراقبة أسعار الأعلاف والنخالة في السوق الوطنية، وهل تم اتخاذ تدابير فعلية لضبطها والحد من الزيادات غير المبررة التي أعقبت صرف الدعم؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان وصول الأعلاف المدعمة أو المراقبة الأسعار إلى "الكسابة" الصغار بشكل مباشر وفعال، بعيدا عن حلقة المضاربة والوسطاء، لحماية الفلاح الصغير وضمان بقائه في نشاطه؟