حول الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية لفائدة النظاراتيين.

نص السؤال :

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترمة. السيدة الوزيرة المحترمة، مما لاشك فيه سيساهم الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية في تغيير بنية المغرب اجتماعيا، واحتراما للجدولة الزمنية المحددة لتنزيل هذا الورش المنصوص عليها في قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وفي إطار الملاءمة مع هذا الأخير، أعدت الحكومة مشروع قانون لتتميم وتغيير القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبغية تنزيله عقدت الحكومة اجتماعات مع ممثلي المهن الشبه الطبية، وخلالها تحددت التعريفة الوطنية المرجعية لفئة النظاراتيين، إلا أنهم تفاجؤوا بخصوص تصنيفهم المهني، إذ تم تقسيمهم إلى فئتين، فئة تم اعتبارها تجارا ونظاراتيين في آن واحد، وفئة ثانية صنفت تجارا لأنهم يتبعون نظاما محاسباتيا على غرار التجار، حيث فرض عليهم اقتطاعين، الأول باعتبارهما نظاراتيين كمهنتهم Page 1 of 2 الأصلية، والثاني حيث اعتبروا تجارا، علما السيدة الوزيرة أن مهنة النظاراتي منظمة قانونيا بموجب الظهير الملكي الشريف الصادر في 15 أكتوبر 1954، وأن مزاولة المهنة تتطلب الحصول على دبلوم أخصائي، ورخصة الممارسة تسلم من قبل الأمانة العامة للحكومة. وتفاعلا مع شكاية النقابة الوطنية للمبصريين المغاربة حول هذه الإشكاليات، والتي نحيلها على سيادتكم المحترمة مرفوقة بلائحة المعنيين بهذا التصنيف المزدوج وكذا بنسخة من محضر الإتفاق مع النقابة والسند القانوني التنظيمي للمهنة ، ارتأينا أن نوجه إليكم سؤالا كتابيا للقيام بالمتعين قصد معالجة هذه الإشكاليات. على هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة حول مايلي: 1) ماهي حيثيات ومبررات تصنيف النظاراتيين في حكم التجار وتحديد التعريفة الوطنية المرجعية على أساسه بمناسبة تنزيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدتهم ؟ 2) ماهي الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية؟