حول الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة، تشهد أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعات متتالية ومفاجئة، حيث تم تسجيل زيادات متزامنة وبنفس القيمة تقريبا لدى مختلف شركات التوزيع، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام حول مدى شفافية آليات تحديد الأسعار، وحول حقيقة مستوى المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي وتأتي هذه الزيادات في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة، تتسم باستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى الأثر المباشر لأسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج وعلى أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات كما يعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش حول آثار قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، والذي أنهى العمل بنظام الدعم والمراقبة المباشرة للأسعار، وقد سبق لـ مجلس المنافسة أن أشار في تقاريره إلى وجود اختلالات في اشتغال سوق المحروقات وإلى تحقيق شركات التوزيع لأرباح مهمة بعد التحرير، وهو ما غذى النقاش العمومي حول ضرورة تعزيز آليات الضبط والمراقبة ويزداد هذا الوضع تعقيدا في ظل استمرار توقف المصفاة الوطنية لتكرير البترول سامير، وهو ما يضعف القدرات الوطنية في مجال التكرير والتخزين، ويزيد من تبعية السوق الوطنية للتقلبات الدولية في أسعار الطاقة أمام هذه المعطيات، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: .ما هي الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتزامنة والمتكررة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية؟ .ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من احترام قواعد المنافسة داخل هذا القطاع، وهل تمت إحالة هذه التطورات على مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة؟ .ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من تقلبات أسعار المحروقات؟ .وهل تفكر الحكومة في اتخاذ إجراءات تنظيمية لضبط السوق، من قبيل تحديد أو تسقيف هوامش الربح في هذا القطاع؟ .وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تقوية السيادة الطاقية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة سامير وضمان مخزون استراتيجي كاف من المواد الطاقية؟