حول البناء والاستثمار بدواوير وأراضي الجماعات المحلية الخاضع عقارها كليا أو جزئيا لملك الدولة الخاص

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، تعيش بعض الجماعات الترابية بالمغرب وضعا عقاريا معقدا بحيث يعتبر جل العقار المتوفر فيها أو كله ملكا خاصا للدولة. فعلى سبيل المثال، يعتبر تراب كل جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة ضمن ملك الدولة الخاص وتزيد ساكنته عن أربعين ألف نسمة، تتكون في غالبيتها من فلاحين يعيشون على أراض شبه جافة ويسكنون في أكثر من خمسين دوارا تتوزع على كل تراب الجماعة. هذه الساكنة لا تملك أي حق عيني في أراضيها ولا بيوتها وبالتالي تتعقد شروط استثمار المواطنين في أراضيهم وتستحيل شروط الترخيص ببناء مساكنهم. وإذ استبشر المغاربة خيرا بالمذكرة التي وزعتم مع السيد وزير الداخلية قصد تبسيط رخص البناء بالعالم القروي إلا أن ساكنة الجماعات الترابية المملوك عقارها كليا أو جزئيا للدولة سيجدون أنفسهم محرومين من مسطرة تبسيط البناء هاته نظرا لعدم تسوية وضعية العقارات التي يستغلونها أبا عن جد لمئات السنين. بناء عليه نسائلكم السيدة الـــوزيــــرة المحترمة: •عن الإجراءات التي ستقومون لمعالجة إشكال مئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون من هذه الوضعية الشادة قصد تمكينهم من بناء بيوتهم في ظروف كريمة وإقامة استثمارات على أراضيهم قصد تنمية جماعتهم ؟