حول التدبير المالي و الإداري لكتابة الضبط بالمحاكم

نص السؤال :

السيد الوزير تعرف الإدارة القضائية خصاصا مهولا من حيث الموارد البشرية، العماد الرئيسي لتنزيل أي إصلاح إداري أو قضائي، و كما هو في علمكم صدر بالجريدة الرسمية ليوم 14 مارس 2022 تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن عنوان "التدبير المالي و الإداري لكتابة الضبط " و الذي رصد مجموعة من الاختلالات ، أهمها حذف 3500 منصب مالي من الميزانية القضائية لوزارة العدل عن سنوات من 2010 إلى غاية 2018 ،و اللجوء إلى إغراق كتابات الضبط بما يسمى "بالمتطوعين " في استيباحة لحرمة الإجراءات القضائية لكتابة الضبط وفقا لمقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 الذي وسم عمل كتابة الضبط بالصبغة القضائية. فماهي الإجراءات المتخدة لمعالجة سوء التدبير هذا الذي تحول إلى حاجز امام إصلاح الإدارة القضائية؟ ؟و ما مدى التزامكم بالمقتضيات الدستورية بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؟ ؟و التجاوب إيجابا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ؟