حول التعثرات البنيوية التي تعرفها المنصات الرقمية المرتبطة بالمشاركة المواطنة والمسار الانتخابي

نص السؤال :

السيد الوزير، طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصول المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنات والمواطنين، وفي سياق ما يفترض أنه ورش وطني استراتيجي للتحول الرقمي وتحديث الإدارة، نتوجه إليكم بهذا السؤال والذي يخص الواقع العملي، كما تعكسه عدد من الشكايات والملاحظات الميدانية الواردة من مواطنين وفاعلين جمعويين، يكشف عن استمرار اختلالات بنيوية تمس مباشرة جوهر الولوج الرقمي إلى الحقوق الدستورية، بما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة تدبير هذا الورش وحول مدى قدرته على ضمان خدمات عمومية رقمية مستقرة وفعالة. وفي هذا الإطار، نسجل ما يلي: أولا: استمرار تعطل وخدمات غير مستقرة لآلية الرسائل النصية القصيرة (SMS) الخاصة بالاستعلام عن التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الرقم 2727، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الخدمة أبسط وأضمن قناة لتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في المعلومة الانتخابية، ما يعكس اختلالا واضحا في ضمان استمرارية خدمة أساسية مرتبطة بالعملية الديمقراطية. ثانيا: تعثرات متكررة وإشكالات تقنية تعيق مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وهو ما يفرغ شعارات توسيع المشاركة السياسية، خاصة لفائدة الشباب، من محتواها العملي، ويحول دون تحقيق الهدف المعلن بتيسير الولوج إلى المسار الانتخابي. ثالثا: اختلالات وظيفية وتقنية مستمرة على مستوى البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، لاسيما في ما يتعلق بإتمام مسطرة التوقيع النهائي للعرائض، بما يجعل ممارسة الحق في العرائض والملتمسات حقا معطلا عمليا، ويطرح علامات استفهام حول فعالية هذه الآلية في صورتها الحالية. السيد الوزير، إن التحول الرقمي، الذي يقدم باعتباره رافعة لتحديث الإدارة وتوسيع الديمقراطية التشاركية، لا يمكن أن يتحول إلى واجهة شكلية تخفي هشاشة بنية رقمية غير قادرة على ضمان خدمات مستقرة وموثوقة، أو إلى مسار يحد عمليا من الحقوق بدل توسيعها. وعليه، نسائلكم عن التدابير الاستعجالية والهيكلية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: •وقف هذه الاختلالات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية المرتبطة بالمسار الانتخابي؛ •معالجة الأعطاب التقنية المتكررة التي تمس الولوج إلى التسجيل الانتخابي وخدماته الرقمية؛ •وضمان فعالية البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بما يجعلها أداة فعلية وليس مجرد واجهة رقمية غير مكتملة الوظائف.