العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حول الجدل الذي أثاره موضوع التبادل الآلي للمعلومات بين المغرب وبعض الدول لأغراض جبائية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاشفهي لاتلاي لاى لاسيدة لاوزيرة لامنتدبة لدى وزير لاشؤون لاخارجية ولاتعاون لافريقي ولامغاربة لامقيمين بلاخارج لامكلفة بلامغاربة لامقيمين بلاخارج لامحترمة . لاسيدة لاوزيرة لامحترمة: أثار لاحديث عن أجرأة وتنفيذ مقتضيات لاقانون رقم 27.18 يقضي بلامصادقة على لامرسوم بقانون رقم 2.18.117 بسن أحكام انتقلاية في شأن لاتبادل لالي للمعلومات لغراض جبائية ،وتوقيع لامغرب لتفاق متعدد لاطراف في هذا لاشأن ،جدل كبيرا وتخوفا في أوساط لاجلاية لامغربية لامقيمة بلاخارج من تأثير لاتفاقية وتنزيل لاقانون على ممتلكاتهم لاملاية ولاعينية بلامغرب . على هذا لاساس وتنويرا للرأي لاعام لاوطني داخل لامغرب وخارجه، نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة حول ما يلي * ما صحة لاخبار لامتداولة بشأن تأثير لاقانون ولاتفاقية لامذكورين سلافا على ممتلكات ومدخرات لاجلاية بلامغرب؟ * ماهي لاجراءات لاحكومية لامتخذة أو لامزمع اتخاذها لحماية لامعطيات لاشخصية ولاملاية لمغاربة لاعلام بأرض لاوطن؟

146 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

  2. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج