حول الخروقات الجسيمة المتعلقة بالمصادقة على عقد التدبير المفوض لخدمة الكنس وجمع النفايات بمنطقة الساكنية جماعة القنيطرة

نص السؤال :

يؤسفني أن أحيطكم علما، بمجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية والمسطرية والمالية التي شابت مسطرة المصادقة على عقد التدبير المفوض المشار إليه أعلاه، والتي تعتبر مخالفة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، مما يشكل مساسا بمبادئ الشرعية، والشفافية، وترشيد النفقات العمومية، وحماية المال العام. و تتجلى هذه الخروقات فيما يلي : 1 - مخالفات في مسطرة المصادقة خلال الدورة الاستثنائية لجماعة القنيطرة : بحيث تم عرض عقد التدبير المفوض للتصويت يوم الجمعة 23 يناير 2026 خلال الدورة الاستثنائية، وتم التصويت عليه. غير أنه تم الإعلان لاحقا من طرف الرئاسة عن تمديد الجلسة إلى يوم الاثنين 26 يناير 2026 لاعادة التصويت مرة ثانية ، رغم كون ذلك جاء بعد استنفاذ جدول الأعمال، وهو ما يعد مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14. 2 - مخالفات متعلقة بالإطار القانوني للتدبير المفوض : بحيث يشكل عقد التدبير المفوض وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة، تتكون من: - الاتفاقية. - دفتر الشروط والتحملات. - الملاحق التقنية والمالية. غير أنه تم عرض الاتفاقية ودفتر الشروط و التحملات باللغة الفرنسية بالرغم من مطالبة