حول الخصاص الذي تعرفه محاكم المملكة على مستوى الموارد البشرية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم لا يخفى عليكم أهمية العدالة، ذلك ان العدل أساس الملك وأن دستور المملكة نص على استقلال السلطة القضائية، كما أكد في عدة فصول على تلك المبادئ، ذلك أنه نص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون وأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول وأن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. كما أن القضاة بالمحاكم يبذلون الكثير من الجهد والتفاني للقيام بالمهام الموكولة إليهم. فإذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية - حرصا منه على نجاعة العمل القضائي وتجويده – قد بادر إلى تزويد المحاكم بعدد معتبر من القضاة الشباب الواعدين، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للموظفين الذي يسجل نقصا كبيرا هذا الخصاص الذي يؤثر على المعالجة المعلوماتية ويعرقل مهام المحامين ويضيع مصالح المتقاضين، وخير مثال على ذلك المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بالجديدة التي تعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تعزيز محاكم المملكة بالموارد البشرية المتخصصة والنوعية لضمان حسن عمل المحاكم والرقي بالأداء المهني لأطر الإدارة القضائية من خلال ضمان جودة التكوين الأساسي.