حول السند القانوني لمذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد 24 ا 2017
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 22/11/2017 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :3206 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي حول السند القانو ي لمذكرة ا افظ العام للو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم العقاري وا رائطية عدد 24ا 2017 السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أصدر ا افظ العام للو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم العقاري وا رائطية مذكرة "عدد 2017/24" يلزم المرتفق ن من خلال ا بالإدلاء بأرقام واتف م ا مولة و يد م الإلك و ي؛ لإجراء أي تقييد الرسوم العقار ة أو لإيداع مطالب التحفيظ تحت طائلة رفض التقييدات، وذلك خرق سافر للمقتضيات الدستور ة ذات الصلة بحق الملكية. لذلك، سائلكم عن السند القانو ي للمذكرة الصادرة عن ا افظ العام المذ ورة أعلاه؟

