حول الصعوبات التي تواجه التعمير بالمناطق القروية وشبه الحضرية على الصعيد الوطني

نص السؤال :

تعاني العديد من المناطق القروية والمراكز الحضرية الصغرى بمختلف جهات المملكة من اختلالات حقيقية في مجال التعمير، نتيجة لمنظومة قانونية وإجرائية موحدة لا تراعي التفاوتات المجالية والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة. إذ يتم تطبيق نفس المعايير المعتمدة في كبريات المدن على مناطق ذات إمكانيات محدودة، مما ينتج عنه عرقلة كبيرة للمسارات العمرانية والتنموية. ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة، نجد صعوبة الحصول على رخص البناء والتجزئة بسبب تعقيد المساطر، وغياب التمييز الإيجابي في المعايير المفروضة، مما يؤدي إلى جعل تكلفة الاستثمار العقاري باهظة وغير في متناول أغلب المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود التي ورثت أراض أبا عن جد. ونتيجة لذلك، تترك العديد من العقارات وسط المدن أو المراكز شبه الحضرية، وحتى على المحاور الرئيسية، في حالة جمود عمراني واضح، إذ تظل غير مبنية بسبب استحالة تجهيزها أو تقسيمها وفق الشروط المعمول بها حاليا. وهو ما يسيء إلى جمالية المشهد العمراني، ويفرغ هذه المراكز من طابعها الحيوي، ويحول دون اندماجها في دينامية التنمية المحلية. كما أن ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين، خاصة بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، يزيد من حدة الإشكال، ويؤدي إلى تعطيل ملفات كثيرة وتأخر في إصدار التراخيص، ما يفقد المواطنين الثقة في الإدارة، ويحبط الرغبة في الاستثمار. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتكييف شروط التعمير مع واقع المناطق القروية والمراكز الحضرية الصغرى؟ •هل هناك نية لإعادة النظر في تكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية، بما يراعي القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والورثة؟ •كيف تعمل وزارتكن على الحد من ظاهرة العقارات غير المبنية داخل المدن والمراكز؟ •وهل هناك مخطط لتحفيز الاستثمار العقاري المحلي من خلال تبسيط المساطر، وتوفير دعم تقني ومالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة؟ •وأخيرا، ما هي الإجراءات التي ترونها ضرورية لتحسين التنسيق بين الوكالات الحضرية والجماعات، بما يضمن خدمة المواطن وتحقيق عدالة مجالية حقيقية؟