العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حول المعيقات التي تواجه المكفوفين في التعامل مع الوكالات البنيكة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، يشرفني لاسيد لارئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام لاداخلي لمجلس لامستشارين رفع لاسؤلا لاكتابي لإى لاسيدة وزيرة لاقتصاد ولاملاية حول موضوع: حول لامعيقات لاتي تواجه لامكفوفين في لاتعامل مع لاوكلات لابنكية. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيدة وزيرة لاقتصاد ولاملاية لامحترمة يشرفنا في مجموعة لاكونفدرلاية لاديمقراطية للشغل بمجلس لامستشارين إحاطتكن علما بلاصعوبات لاتي تواجه لاشخاص لامكفوفين وضعاف لابصر في لاولوج لإى لاخدمات ولامعاملت لابنكية لدى مجموعة من لاوكلات لامتواجدة بمختلف مدن لامملكة . وقد احتدت هذه لاصعوبات مع إقدام بعض لاوكلات لابنكية على تثبيت جيل جديد من لاصارفات لالية لاتي تتوفر على شاشات تحكم لمسة لمسية تحل محل تلك لاتي تتوفر على لازرار ولاتي تعود على استعملاها بلاكاد لازبناء من دوي لاقصور لابصري، لامر لاذي تعذر معه إستعملا هذه لاصارفات لالية واضطرهم للستعانة بمعارفهم وأفقدهم بلاتلاي استقلليتهم، ومن جهة أخرى فإن بعض لاوكلات لابنكية تتشرط على لامكفوفين إحضار شاهدين من أجل إنجاز أي عملية بنكية تخصهم مما يمس بأهليتهم لاقانونية.. لاسيدة لاوزيرة، إزاء هذه لاممارسات لاتي تمس باستقللية لاشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتحرمهم من حماية معطياتهم لاشخصية، وهي إجراءات تتعارض مع لامبادئ لاتي أقرها لاقانون إطار رقم 97.13 لامتعلق بحماية حقوق لاشخاص في وضعية إعاقة ولانهوض بها؛ فإننا نسائلكن ، عن لاجراءات لاتي تعتزمن اتخاذها لحترام مبدأ تكافىء لافرص وحماية لامعطيات لاشخصية بخصوص هذه لافئة من لامواطنات ولامواطنين ، وذلك من خلل تيسير ولوجهم لإى لاخدمات لابنكية وخاصة استعملا لاصارفات لالية ودعوة لاوكلات لابنكية لإى مراجعة لاجراءات لاخاصة بلامعاملت لابنكية ولاتي تشترط فيها على لامكفوفين إحضار شاهدين للحصول عليها.

247 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  4. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية