حول انهيار عمارة بمدينة فاس والمقاربة المعتمدة في معالجة المباني الآيلة للسقوط

نص السؤال :

السيد الوزير، شهدت مدينة فاس مؤخرا حادثا مأساويا تمثل في انهيار عمارة سكنية، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، في واقعة تعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية تجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة لا تغطي حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة. إن ما وقع بفاس، وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس استمرار غياب رؤية استراتيجية وشمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم والاكتفاء بمقاربة السلطة في التعامل مع المباني الايلة للسقوط. كما أن التعاطي الحالي مع هذا النوع من البنايات، يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق، حيث يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس. بناء عليه، نسائلكم: 1.ما هي خلاصات التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة بفاس؟ 2.ما هو عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، وما الإجراءات الاستباقية المتخذة لمعالجة هذا الملف؟ 3.ما مدى نجاعة البرامج المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بتمويل إعادة الإيواء والتأهيل، ومدى انخراط الجماعات الترابية في هذه العملية؟ 4.ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الآمن واللائق؟