حول تبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية بإقليم آسفي نظرا للخصوصية العقارية بالمنطقة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/9/2020 الفر ق ا ر ي الرقم :20838 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حول ت سيط مسطرة ا صول ع الشوا د الإدار ة بإقليم آسفي نظرا ل صوصية العقار ة بالمنطقة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، و عد، طبقا لمقتضيات النظام الداخ لس النواب، نلتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتا ي التا إ السيد وز ر الداخلية. عت الشوا د الإدار ة ال ي ون موضوع ا عقارات غ محفظة مرحلة أساسية من مراحل تأس س الملكيات بال سبة لطالب ا، غ أن سليم ذه الشوا د من طرف السلطات الإدار ة ا لية، ي ون مشو ا بالتعقيد الغالب، س ب الإجراءات الواردة عض الدور ات أو المذكرات وضم ا المذكرة الصادرة سنة 2017 . و إذا انت ذه الآليات الإدار ة مس ندة ع القانون والقضاء والاج اد القضا ي بالإضافة ا واقع الممارسة، فإن الملاحظ و أن ال ام السلطات ا لية بالتطبيق ا ر ل ذه المذكرة، أدى ا صعو ة ا صول ع ذه الش ادة الإدار ة ال ينص القانون ع شروط م سرة ل صول عل ا. و ذا الصدد، أحيط كر م علمكم بأن عددا من س ان وعدد من ا ماعات بإقليم آسفي كجماع المعاشات والثوابت، عانون الأمر ن ل صول ع ذه الش ادة الإدار ة، ل ت ب الأثر القانو ي ع عض التصرفات ال يرغبون القيام ا كتفو ت الملكية أو نقل ا أو استصدار رسوم أو غ ا، علما أن الأمر يتعلق بأملاك خاصة ول ست أملا ا جماعية أو أملاك الدولة، أو الأحباس أو ا ماعات السلالية. ومن ذا المنطلق، وإذ نؤكد ع أ مية الإجراءات المتعلقة بحماية الملكية ووضع حد للتحايل أو ال امي ع ملك الغ ، فإننا عت بأن الأمر ستد المقابل ت سيط مسطرة ا صول ع ذه الشوا د الإدار ة، لأن عدم ا صول عل ا من شأنه أن يكرس ال رة و حول دون سو ة طالب ا للوضعية القانونية لعقارا م، مع الأخذ ع ن الاعتبار ل صوصية العقار ة للمنطقة وأعراف ا. و ذا السياق أسائلكم السيد الوز ر ا م عن إم انية إصدار مذكرة ولائية أو إقليمية ت م مع الوضعية العقار ة بالإقليم، و ل ناك إجراءات الأفق لت سيط مسطرة ا صول ع الشوا د الإدار ة، وخاصة بإقليم آسفي الذي يتم بوجود الملك ا اص الذي لا يطرح نفس الاش ال الذي تطرحه أملاك الاحباس وأملاك الدولة وأملاك ا ماعات السلالية؟