حول تدابير حماية المعلومات الشخصية للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ ينص القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على أن هذه الأخيرة تسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لا سيما من خلال تلقي طلبات الاستفادة، ومعالجة التظلمات، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، وإعداد ومسك المعطيات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين. وينص القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر على أنه يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة للتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من الإعانات في إطار الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما ينص القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات على أنه "يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. على أساس هذه المرجعيات القانونية وغيرها مما يماثلها تشريعيا وتنظيميا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير الاحتياطية والاستباقية والتدبيرية والإلكترونية والرقابية التي تتخذونها، في إطار الاختصاصات المخولة لقطاعكم الحكومي، من أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهم بالملايين، من أي استغلال أو استخدام غير مشروع، ومن قبل أي جهة كانت، بما في ذلك من الاستعمال غير القانوني لأهداف انتخابوية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.