حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بعد صدور التنظيم القضائي

نص السؤال :

السيد الوزير؛ صدر بالجزيرة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية و ذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة. وحيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية و إدارية و مالية يستتبع خضوعها معا لسلطة و مراقبة السلطة التنفيذية و القضائية لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار و حدف السلم الخامس و السادس من إطار كتاب الضبط و التعويض عن المردودية و تحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات و الاختيار بالاقدمية في ثمان سنوات و رفع الكوطا إلى 40 في المائة و تحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية خاصة و ان موظفي هيئة كتابة الضبط مستثنون من مرسوم 403 ،إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص و إنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 و كذلك تقنين مدونة السلوك و القيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 19/89 و قانون التنظيم القضائي للمملكة . السيد الوزير ؛ ماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية و إدارية و مالية و تخضع لسلطة وزير العدل و مسؤولي السلطة القضائية؟