حول تعليق منح رخص البناء وشهادات التصرف بجماعتي لوداية وسيدي الزوين، ونتائجه الكارثية على التنمية والسكن

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تعيش جماعة لوداية وجارتها سيدي الزوين بتراب عمالة مراكش، منذ سنة 2017، على وقع شلل عمراني وتنموي غير مسبوق، بسبب تعليق منح رخص البناء القانونية، الناتج عن توقف تسليم شهادات التصرف التي تعد شرطا أساسيا في مسطرة الترخيص، في انتظار الحسم في لائحة ذوي الحقوق من طرف مصالح وزارتكم. وقد ترتب عن هذا الوضع، الذي طال أمده لسنوات، تفشي البناء العشوائي بشكل خطير، وتنامي ظواهر عمرانية غير قانونية، خاصة في مركز اثنين لوداية ودوار أولاد أعكيل وأبي السباع، في مقابل رفض ممنهج لطلبات قانونية تقدم بها عدد من ذوي الحقوق للحصول على تراخيص أو شهادات تصرف، رغم استيفائهم للمساطر، وتقدمهم بها منذ أكثر من سنتين دون رد. الأكثر مأساوية في هذا الواقع هو ما تعانيه بعض الأسر المتضررة من زلزال شتنبر 2023، لا سيما بمركز جماعة سيدي الزوين، حيث وجدت نفسها مجبرة على العيش تحت أسقف مساكن طينية متهالكة، بعد أن تم رفض طلباتها لإعادة البناء، بحجة غياب شهادة التصرف، وضع يصفه بعض المتابعين بكونه “ضربا من التناقض الإداري”، إذ يحرم المتضرر من ترميم بيته المنهار، بينما تشيد في الجوار منازل جديدة من طابقين أو أكثر. في مقابل هذا المنع الرسمي، يلاحظ عدد من السكان والمراقبين تساهلا غير مفهوم مع أوراش بناء تقام دون ترخيص ظاهر، في ظل صمت مريب للسلطات المحلية، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى الجدية في تطبيق القانون، وعن طبيعة “الانتقائية” في التعامل مع المواطنين. ولا تقف مظاهر التجاوز عند مجال البناء، بل تمتد إلى تفشي ظاهرة حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية دون ترخيص، رغم وجود تعليمات رسمية بتقييد منح تراخيص حفر وتعميق الآبار، لتفادي تأثير الآبار المخصصة للسقي على الآبار والأثقاب المائية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في ظل الأزمة المناخية وتوالي سنوات الجفاف، ما يضع المسؤولية على عاتق السلطات المحلية والدرك الملكي وشرطة المياه ووكالة الحوض المائي، التي يفترض أن تقوم بأدوارها الرقابية والزجرية. وأمام هذه الوضعية الشائكة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعليق منح شهادات التصرف ورخص البناء بجماعتي لوداية وسيدي الزوين منذ سنة 2017؟ ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل الحسم النهائي في لائحة ذوي الحقوق بالجماعات السلالية المعنية، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية والعمرانية؟ كيف تفسر وزارتكم الانتقائية الميدانية في التعامل مع أوراش البناء، وغياب تفعيل القانون بشكل شامل وعادل؟ ما التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة البناء العشوائي والحد من ظاهرة ابتزاز المواطنين من طرف بعض السماسرة والمتواطئين في غياب الترخيص القانوني؟ وما مدى استعداد وزارتكم لإعادة فتح مساطر التعمير وفق منظور شفاف ومنصف، يوازن بين متطلبات القانون وحق الساكنة في السكن والتنمية؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق التقدير والاحترام.