العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

حول توفير النقل العمومي بإقليمي تنغير وزاكورة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعاني ساكنة بعض مناطق إقليمي زاكورة وتنغير من مشاكل عويصة في مجال التنقل بين المنطقتين عموما وساكنة النيف وايت سعدان ومركز حسيا بتنغير خصوصا؛ لغياب وانعدام وسائل النقل العمومي مما تضطر معه الساكنة الراغبة في التنقل لإستعمال وسائل النقل بعضها غير قانوني أو لا تتوفر فيها شروط السلامة والراحة للمسافرين وهو المشكل الذي أصبح يطرح بإلحاح من جمعيات المجتمع المدني ومن المنتخبين مما دفع برؤساء بعض الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي المعنيين للمطالبة وبإلحاح عبر مراسلات رسمية من السيدين عاملي اقليمي زاكورة وتنغير لمعالجة المشكل والعمل على توفير نقل عمومي تستفيد منه ساكنة الإقليمين عموما و وساكنة المناطق السالفة الذكر خصوصا. واستجابة للرغبة الملحة للساكنة وممثليها وفي إطار التعاون مع السلطات الترابية التي بادرت بكل جدية ومسؤولية الى البحث عن حلول عملية بالترخيص المؤقت لنقال وطني –شركة الموخضراء - فاعل في مجال النقل العمومي كمقاولة مواطنة تتوفر على تجربة مهمة خاصة بالمجال القروي والتي عملت فور الحصول على التراخيص اللازمة لإقتناء حافلات جديدة من نوع ممتاز بعد الإستفادة من قرض بنكي. غير أن المستثمر المعني وبعد اتخاد كافة الخطوات الضرورية للشروع في تشغيل الخطوط وفق ما هو مرخص به من طرف السلطات المعنية ؛فوجئ ببعض العراقيل التي ساهمت في تأخر إنطلاق تشغيل هذه الحافلات. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • ما هي الإجراءات المتخذة من أجل تذليل هذه الصعوبات لفائدة النقال السالف الذكر من أجل توفير خدمة النقل العمومي لفائدة ساكنة الاقليمين.؟.

222 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية