حول دواعي استمرار الاحتجاجات بقطاع التعليم في ظل النظام الأساسي الجديد

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ صدر بالجريدة الرسمية مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان منتظرا منذ سنتين أن يعالج ملفات كافة الفئات المعنية، بما يحدث الانفراج في الساحة التعليمية، ويتيح انخراط الجميع فيما ينتظر من إصلاحات بيداغوجية وتربوية ترتقي بالمدرسة الوطنية إلى ما أوصى به النموذج التنموي الجديد. اليوم، وبعد سنتين من الأخذ والرد والحوار، كان الجميع ينتظر من النظام الأساسي أن يخفف من حدة الاحتقان والإضرابات والاحتجاجات، لدى فئات الأساتذة وأطر الأكاديميات، والإدارة التربوية، وهيئة التفتيش، وغيرها من الفئات التعليمية. إلا أنه ورغم تخصيص غلاف مالي لتفعيل النظام الأساسي الجديد، نفاجأ باستمرار أجواء الاحتقان، حيت عرف قطاع التعليم عديد التعبيرات الاحتجاجية، بما فيها إضراب يوم 05 أكتوبر 202 رفضا لمقتضيات هذا النظام الأساسي الجديد. إن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، السيد الوزير المحترم، حول أسباب عدم انعكاس سنتين من الحوار، الذي أفضى إلى نظام أساسي جديد، إيجابا على أجواء السلم الاجتماعي بالقطاع. فلماذا، إلى جانب بلورة النظام الأساسي الجديد، لم يتم الرفع من أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها؟ ولماذا لم يتم إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة؟ وما السبب وراء عدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية؟ ثم لماذا تم نشر المرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين الذين يبدو أنهم شاركوا في الحوار منذ بدايته دون نهايته، حسب بعض المعطيات المتوفرة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.