حول قيام جمعية قنص بنصب لوحات تشوير غير قانونية داخل ممتلكات خاصة بجماعة بني أحمد الغربية (إقليم شفشاون)

نص السؤال :

السيد الوزير، توصلنا بشكايات من ساكنة دوار الميزار بجماعة بني أحمد الغربية التابعة لإقليم شفشاون، تفيد بإقدام إحدى جمعيات القنص على نصب لوحات تشوير لتحديد مجال القنص داخل أراض ومزارع فلاحية خاصة، دون صدور أي مقرر عن المجلس الجماعي يجيز ذلك، مما أثار احتجاجات واسعة في صفوف الساكنة. وتفيد المعطيات أن المجلس الجماعي كان قد صادق سنة 2017 على كراء مجال القنص، غير أنه ألغى المقرر رقم 2017/09 خلال دورة أكتوبر من السنة نفسها، استجابة لعريضة احتجاجية للسكان، الأمر الذي يجعل هذا التشوير الأخير غير قانوني، لكونه يتم خارج أي ترخيص جماعي أو إداري، بل ويشمل مشروعا فلاحيا ممولا من وزارة الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى اقترابه من منازل مأهولة، مما يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير : 1.ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف هذه الخروقات التي تمس بحقوق الساكنة وتهدد سلامتها؟ 2.وما هي التدابير المزمع اتخاذها لضمان احترام المساطر القانونية الخاصة بكراء مناطق القنص وإشراك الجماعات الترابية والسكان في تحديدها؟ 3.وهل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا إداريا في هذه النازلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة؟