حول نقص الموارد البشرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

نص السؤال :

لا يخفى عليكم أهمية العدالة، ذلك أن العدل أساس الملك وأن دستور المملكة نص على استقلال السلطة القضائية كما اكد في عدة فصول على تلك المبادئ، ذلك أنه نص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون وأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول وأن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. وبناءا على ذلك فإن القضاة بالمحاكم يبذلون الكثير من الجهد والتفاني للقيام بالمهام الموكولة إليهم، وخير مثال على ذلك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي من أجل نجاعة العمل بها تكفي الإشارة إلى أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى سنة 2015 كان بمعدل 40.000 ملفا تبقى بدون حكم سنويا وبلغت أحيانا52.000 ملفا متبقية، كما هو الحال سنة 2013 ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 ملفا ويتقهقر سنة 2021 إلى 635 ملفا فقط. ويرجع ذلك النجاح إلى كل من الأطر القضائية رئاسة ونيابة العامة وموظفين لما يبذلونه من تضحية وجهد ونكران الذات. إلا أن تزايد الملفات المطروحة يتطلب توفير العنصر البشري والتجهيزات اللازمة ومن أجل ذلك فقد بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصا منه على النهوض بالعمل القضائي وتجويده على تزويد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدد معتبر من القضاة الشباب Page 1 of 2 الواعدين، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للموظفين الذي يسجل نقصا كبيرا، يبلغ ستين موظفا خصوصا ما يتعلق بالتقنيين، لا سيما أن هذا الخصاص اثر على المعالجة المعلوماتية، بالإضافة إلى الأعطاب المتعددة التي تصيب برنامج ساج 2 وغياب الصيانة ببناية المحكمة. فما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لمعالجة هذا الوضع الذي من شأنه عرقلة سير العدالة؟