العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال شفوي

حول واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية .

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام وبعد: طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاشفهي لاني لاتلاي لإى وزير لاعدل . لاسيد لاوزير لامحترم، لقد شهد لاتنظيم لاقضائي للمملكة عدة تطورات على مستوى لاجسم لاقضائي سواء منها تأسيس لامحاكم أو لامؤسسات لاقضائية بصفة عامة لاتي تشكل دعامة أساسية في سبيل إنشاء دولة لاحق ولاقانون او تحيين لامنظومة لاقانونية للتنظيم لاقضائي للمملكة من أجل مسايرة لاتطورات لاحاصلة في جل لاميادين، وبلارغم من ذلك فلاسياسة لاجنائية لامتبعة ببلدنا لاتي تعتمد على لاعتقلا عوض اعملا لابدائل تترتب عنها تضخم لاقضايا لازجرية لامعروضة على لاقضاء وتأخر لاحكام ، وارهاق لامحاكم بلامعتقلين احياطيا وهو ما تعكسه لاحصائيات لارسمية بلارغم من محاولت لاتشريع لامغربي تجاوز هذا لاقصور لاذي يعتري لاسياسة لاجنائية من خلل بعض لاخيارات لامحدودة .على هذا لاساس نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم حول مايلي ؟ • ماهو تصوركم للنهوض بلامحاكم لامغربية وعصرنتها ؟ • وماهي لاتدابير لامتخذة من أجل إقرار سياسة جنائية تؤسس لعدلاة جنائية تصلاحية تجمع بين مقومات تدعيم مكانة لاضحية ولاحيلولة دون متابعة لامشتبه فيهم في حلاة اعتقلا لن لاصل هو لابراءة؟

174 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 30/11/2021)

    وزارة العدل

  2. برمجة السؤال

    وزارة العدل

  3. مستعد للإجابة

    وزارة العدل

  4. إحالة عادية

    وزارة العدل

  5. التوصل

    وزارة العدل