حول وضعية قطاع الصحافة في ظل الفراغ القانوني للمجلس الوطني للصحافة وانتهاء مهام اللجنة المؤقتة

نص السؤال :

يعاني قطاع الصحافة والنشر من اختلالات بنيوية عميقة، تفاقمت حدتها بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة دون تجديده عبر انتخابات ديمقراطية، وتعويضه بلجنة مؤقتة انتهت بدورها مهامها القانونية دون أن يتم إرساء مجلس منتخب يحترم مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة كما ينص عليه الدستور. وقد ترتب عن هذا الوضع غير السليم قانونيا ومؤسساتيا ارتباك واضح في تدبير شؤون القطاع، وطرح تساؤلات جدية حول مشروعية القرارات المتخذة، خاصة ما يتعلق بمنح وسحب بطاقة الصحافة المهنية، والتأديب، والدعم العمومي، في ظل غياب هيئة منتخبة وذات شرعية تمثيلية حقيقية. كما أثار هذا الوضع احتجاجات واسعة داخل الجسم الصحفي، وانتقادات من هيئات مهنية وحقوقية، اعتبرت أن استمرار تدبير قطاع حيوي وحساس في ظل فراغ قانوني أو بهيئات منتهية الصلاحية يشكل مساسا بمبادئ الحكامة الجيدة، ويقوض استقلالية الصحافة وحرية التعبير. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، -الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الوزارة في تدبير قطاع الصحافة بعد انتهاء مهام اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة. -ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لإنهاء حالة الفراغ القانوني والمؤسساتي التي يعيشها القطاع؟