حيثيات استغلال مقاولات لمقالع بدون ترخيص بإقليم الحسيمة

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تضمن لاتقرير لاذي كشف عنه لامجلس لاعلى للحسابات عن سنة 2018، فيما يخص برنامجي "لاحسيمة منارة لامتوسط" و "لامبادرة لاوطنية للتنمية لابشرية"، خروقات وتجاوزات ارتكبتها مقاولت أسند لإيها تنفيذ مشاريع بإقليم لاحسيمة، إذ أنه وبعدما حصلت هذه لامقاولت على صفقات أشغلا لتنفيذ لابرنامجين لامذكورين، قامت على إثرها باستغلل مقلاع تابعة لجماعة امرابطن بإقليم لاحسيمة من أجل استخراج لارملا ولاحصى على مستوى واد غيس وواد لانكور، دون لاحصول على ترخيص من لاسلطات لامختصة، ودون استفادة لاجماعة لامذكورة من مداخيل لارسم لامتعلق باستخراج مواد لامقلاع، ورغم حصول بعض هذه لامقاولت على رخص استثنائية خلل سنة 2018، لإ أن لاجماعة لم تتمكن من استخلص لارسم لامذكور أو فرضه بصفة تلقائية. لهذا أسائلكم لاسيد لاوزير عن : - حيثيات هذه لاصفقات ومدى لاتزام لامقاولت بدفتر لاتحملت وتنفيذها لللتزاماتها لامتعلقة بهذه لامشاريع؟ - لاجراءات لاتي ستتخذونها بشأن استغلل لامقاولت لهذه لامقلاع بدون ترخيص وعدم تأدية تعويض لاجماعة عن استغللها؟ - لاجراءات لامتخذة للزام لاشركات لامستغلة باحترام لامقتضيات لاقانونية لامؤطرة، وأساسا لاقانون رقم 27.13 لامتعلق بلامقلاع؟