حيثيات تنفيذ أحكام قضائية ضد مجلس جماعي لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 18/9/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :20934 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حي يات تنفيذ أح ام قضائية ضد مجلس جما لم سبق أن ان طرفا الدعوى السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه اس نادا ع مقتضيات الفقرة الأو من المادة 75 من القانون التنظي رقم 113.14 المتعلق با ماعات، صدر قراركم رقم 3574.16 بتار خ 20 دجن 2016 بتحديد تار خ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة غياثة الغر ية التا عة لإقليم تازة (الم شور با ر دة الرسمية عدد 6532 بتار خ 05 يناير 2017، الصفحة 39)، ع أن تجرى الانتخابات با ماعة المعنية يوم ا م س 23 ف اير 2017 لانتخاب مجلس جماعة جديد، عدما وقع حل ا لس السابق. وحيث أن أحد عشر عضوا با لس السابق، تقدموا بطعون فردية ضد القرار المذ ور، إطار دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، ضدكم أي (وز ر الداخلية) بحضور ل من الوكيل القضا ي ل ماعات ال ابية، الوكيل القضا ي للمملكة والوزارة الأو (رئاسة ا ومة)، وفتحت ل ا ملفات قضاء الإلغاء، لت عض النقض والإحالة تحت أرقام: 570 - 595 - 597- 598 - 599 – 600 – 801 – 802 – 809 – 819 – 2018/7205/820، وصدرت شأ ا قرارات قضائية (من 3078 إ 3082 بتار خ 20 يونيو 2018) و(من 3713 إ 3718 بتار خ 25 يوليوز 2018)، تق برم ا بإلغاء ا كم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار وز ر الداخلية رقم 16/3574 بتار خ 2016/12/20 شقه المتعلق بالدعوة إ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة غياثة الغر ية التا عة لإقليم تازة. وحيث أن رئاسة ا لس ا ما و ا السيدات والسادة الأعضاء ل سوا طرفا الملفات القضائية المذ ورة، ولم سبق ل م أن مارسوا أي إجراء ف ا، مما يجعل م غر اء عل ا، ل ون المع ا و وز ر الداخلية، مما ستوجب أن ي ون التنفيذ مواج ة المد عليه، ول ست أعضاء ا لس ا ما ا ا . وحيث أنه لم سبق لأية ج ة انت أن قامت بالطعن انتخاب أعضاء ا لس ا ا ، مما يتطلب القيام ذا الإجراء، عد صدور أح ام ائية حائزة لقوة ال ء المق به، ح يتم استصدار أح ام جديدة اس نادا ع إلغاء قراركم، ول س ال وء مباشرة إ حل ا لس و عي ن نة إقليمية يرأس ا ص فقد عضو ته منذ سنة 2018، إذ تمت معاينة إقالته س ب غيابه ثلاثة دورات متتالية دون عذر. وحيث أن إجراءات التنفيذ مورست ضد أ اص غ مد عل م. وحيث أن التنفيذ ي ب أن ي ون موج ا ضد وز ر الداخلية. وحيث أن الرقابة الإدار ة لوزارتكم ع أشغال ا ماعات ال ابية، يتطلب تدخلا مست لا ماية وتطبيق القانون، وضمان استمرار ة ا لس ا ا اعتبارا ل ونه لم سبق أن ان مد عليه بالملفات ذات المراجع أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما حي يات تنفيذ الأح ام القضائية المذ ورة ضد مجلس جما لم ي سق أن ان طرفا الدعوى؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم من أجل ت يح الوضع وإعادة الأمور إ نصا ا؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية المطلو ة لذلك؟