حيثيات ودواعي الاستمرار في تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا 2023
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ دأب أساتذة السلكين، الابتدائي والثانوي الإعدادي، على الانخراط الجدي والفعال في حراسة امتحانات البكالوريا خلال السنوات الماضية التي تزامنت مع انتشار فيروس كوفيد 19، فكانت مساهمتهم فعالة في الحرص على تكافؤ الفرص وتحسين ظروف اجتيازها. فتحملوا جراء ذلك تكاليف مادية وأعباء إضافية، بفعل بعد مراكز الإجراء عن مقرات سكناهم وعملهم. وعلى الرغم من ذلك، لم تلتفت الوزارة ومصالحها الخارجية لهذه المجهودات التي تمت بدون تعويضات مادية محترمة، على منوال ما هو معمول به في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. وتستعد المديريات الإقليمية هذا الموسم لإرسال تكاليف بمهمة حراسة امتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، لأطر السلكين. وذلك في وقت أصبحت فيه التدابير الاحترازية من وباء كوفيد 19 محدودة جدا، مما سيؤدي إلى تقلص عدد قاعات إجراء الامتحانات. كما أن تلك التكاليف لا تمت بصلة للمقتضيات القانونية المنظمة لأوقات العمل واختصاصات مختلف الفئات، حيث إن المرسوم الوزاري 2.22.69 ينص صراحة على منع أطر التدريس من ممارسة أي مهام خارج سلكهم الأصلي. ومن ثمة، فترشيد الموارد البشرية وحسن تدبيرها كفيلان باحتفاظ كل سلك بأطره، خصوصا أن أساتذة سلك التعليم الابتدائي والاعدادي سينظمان ويحرسان ويصححان الامتحانات الإشهادية الإقليمية والجهوية الخاصة بهم، على غرار زملائهم بسلك الثانوي التأهيلي. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها للكف عن تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإقرار تعويضات مادية منصفة وعادلة لكل المتدخلين في تنظيم جميع الامتحانات الإشهادية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.

