العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حيثيات وظروف هدم مباني في حي حمرية بجرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 27/3/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :5188 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حي يات وظروف دم مبا ي حمر ة بجرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه بتار خ: 2018/02/28 و حضور القوة العمومية من سلطة محلية وعناصر الأمن الوط والقوات المساعدة، نفذ الأمر القضا ي الصادر عن ا كمة الابتدائية بجرسيف تحت رقم: 2017/1101/90 بتار خ: 2017/08/02 الملف الاست ا رقم: 2017/1101/79، والرامي إ طرد المد عليه المس محمـد بخاخ من صه وأمتعته و ل مقيم بإسمه من ا زء الذي يحتله من قطعة أرضية مساح ا 200 م مر ع، ال ملك المدعية "ا ماعة السلالية ل وارة اولاد رحو" ذات الرسم العقاري عدد: 79/3547 لاحتلال ا دون سند قانو ي. وحيث أن منطوق ذا الأمر القضا ي وا ولا غموض شو ه، إذ يتعلق بالطرد من ا زء ا تل ع مساحة تقدر بـ 200 م مر ع، إلا أنه الواقع و عد التنفيذ لم يتوقف عند حدود الطرد من المساحة المشار إل ا منطوق الأمر، بل تجاوز ا إ دم خمسة مبا ي ع مساحة 200 م مر ع، و دم عشرة مبا ي أخرى ع مساحة 370 م مر ع، أي دم ما مجموعه 15 بناية ع مساحة 570 م مر ع. وحيث أن الأسر ال تقطن بالمبا ي المتواجدة با زء الثا ي لم سبق القيام مواج ا بأي إجراء قانو ي من استدعاء أو إشعار أو متا عة تمك م من ممارسة حق الدفاع، وأ ا مثل ا مثل غ ا من ساكنة حمر ة ال تقطن بمنازل توجد فوق عقار جما تا ع لنفس ا ماعة السلالية المالكة " وارة أولاد رحو"، مما يجعل الإجراء ال اتخذ حق ا غ م ر قانونا. وحيث أن ذه الأسر عا ي من الفقر وال شاشة، و ع ش ظروف اجتماعية مزر ة، وأ ا أصبحت بحكم ذا الإجراء م ددة بال شرد والضياع. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما حي يات وظروف دم مبا ي حمر ة بجرسيف؟ ـ ولماذا لا يتم التعامل مع ساكنة حمر ة ع قدم المساواة؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف وزارتكم لتمك ن ذه الأسر من الاستفادة من برنامج إعادة إيواء ساكنة حمر ة؟ [المرفقات]

383 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان