خرق الحكومة للدستور بشأن الساعة القانونية للمملكة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/5/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :12014 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خرق ا كومة للدستور شأن الساعة القانونية للمملكة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ع إثر إصدار ا ومة للمرسوم رقم 2.18.855 شأن الساعة القانونية، لاحظ ا ميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن ا ومة تمادت إخلال ا بالدستور منذ تار خ 26 أكتو ر 2018 (تار خ إصدار المرسوم)، إ ح ن تار خ 8 مارس 2019، أي يوم إحال ا للموضوع ع نظر ا كمة الدستوري. وحيث يلاحظ أن قراركم ا الف للدستور ذا تم العمل به لمدة خمسة أش ر، وذلك خارج الشرعية الدستور ة، و و ما أكدته ا كمة الدستور ة قرار ا رقم 90/19، ح ن نصت صراحة ع أن "موافق ا شأن الطبيعة القانونية لما ستف فيه تتم قبل أن عمد ا ومة إ غي النص بمرسوم أو إدخال عديلات عليه من منطلق صلاحيا ا التنظيمية"، علما أنه بجلسة الأسئلة الشفو ة لس النواب بتار خ 5 نون 2018، ن ناكم إ ذا الإخلال الدستوري، غ أنكم رفضتم ملاحظتنا وتماديتم ذا الإخلال ا ط بالدستور. وحيث أنه بتجا لكم للمسطرة المنصوص عل ا الفصل 73 ي ون تمادي ا ومة قرار ا ذا، إخلالا كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. لذا، سائلكم عن أسباب وخلفيات ذا الإخلال الدستوري ا ط الذي له ا ع اس ع مبدإ فصل السلط؟