خرق مقتضيات الدستور، بالإصرار على استعمال اللغة الفرنسية في مراسلات بعض المؤسسات الرسمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لقد نص الدستور في فصله الخامس، "على كون العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. و تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء." لكن ما نسجله للأسف، هو استمرار المسؤولين ببعض مرافق الدولة في تجاهل اللغة الرسمية للبلاد، وعدم استعمالها في المراسلات الصادرة عن مؤسساتهم، وكذلك الإعلانات المتعلقة بشروط ومعايير الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف، والإصرار على استعمال اللغة الفرنسية الأجنبية. الأمر الذي يعد انتهاكا لمقتضيات الدستور، وخرقا للقانون وتجاوزا للمناشير السابقة الصادرة أكثر من مرة، من الجهات المختصة، والتي دعت من خلالها بإلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - إلى متى سيتم التمادي في المساس بالدور السيادي للغتنا كمكون أساسي من مرتكزات السيادة الوطنية؟ - ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لاحترام المقتضيات الدستورية في هذا الباب؟


