خرق مقتضيات مذكرة وزارية وعرقلة مسطرة إيداع طلبات اعتماد مسالك جديدة دورة 2026
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يسود غضب عارم في صفوف الأساتذة على إثر ما تم تسجيله من خرق لمقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 16 مارس 2026 تحت رقم 26-0848، المتعلقة بتحديد مسطرة وجدولة إيداع طلبات اعتماد المسالك الجديدة برسم دورة 2026، والمنتهية المفعول في 17 أبريل 2026. ذلك أنه، خلافا لما تنص عليه المذكرة المذكورة، تم رفض ملفات طلبات الاعتماد من طرف عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، استنادا إلى قرار مجلس الكلية القاضي بمنع فتح مسالك جديدة، منذ الموسم الجامعي 2025/2024 . وحيث إن المذكرات الوزارية تعد من قبيل القرارات التنظيمية الملزمة للمؤسسات الجامعية، ولا يجوز تعطيلها أو تقييد آثارها بقرارات محلية، وحيث إن اختصاص مجلس الكلية، وفق القواعد المؤطرة للتعليم العالي، ينحصر في تزكية المشاريع البيداغوجية، دون أن يمتد إلى إقرار منع مسبق يحول دون إيداع الملفات. وحيث إن القرار المتخذ يشكل مساسا بحق الأساتذة في المبادرة البيداغوجية، وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الجامعية، كما يفرغ المذكرة الوزارية من محتواها، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لحل هذا المشكل، كما نطلب منكم: 1.فتح تحقيق للتأكد من مدى قانونية قرار مجلس الكلية المذكور. 2.إصدار تعليماتكم للتقيد بمقتضيات المذكرة الوزارية. 3.إعطاء تعليماتكم للجهات المعنية قصد تمكين الأساتذة من وضع طلبات الاعتماد عبر المسطرة الرقمية والإدارية المعتمدة، قبل انصرام الأجل المحدد في المذكرة.
