خروقات في تدبير الموارد البشرية وخلق مناصب غير قانونية بمستشفى محمد الخامس بمكناس

نص السؤال :

يعرف المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس اختلالات مقلقة في تدبير الموارد البشرية، حسب ما تؤكده معطيات ميدانية وشكايات متعددة توصلنا بها من مهنيين ومواطنين. وتتمثل أبرز هذه التجاوزات في: •تنقيل ممرضين متخصصين في العناية المركزة والعلاجات الاستعجالية إلى مصالح لا تمت بصلة إلى مجال تخصصهم، بل إلى مصالح إدارية في بعض الحالات، وهو ما نتج عنه إفراغ مصلحة المستعجلات من كفاءات تمريضية متخصصة. •إحداث مناصب غير مؤطرة قانونيا داخل المستشفى، مثل ما يسمى بـ"وحدة صيدلية المستعجلات"، دون وجود أي مرجع تنظيمي أو قرار رسمي يؤطرها. •تعيين أطر تمريضية متخصصة في مصالح ثانوية، مما يعد هدرا غير مبرر للموارد والكفاءات البشرية، ويؤثر سلبا على أداء أقسام حيوية تحتاج إلى هذه الخبرات، خصوصا قسم العناية المركزة والمستعجلات. •إلى جانب ذلك، تسجل بعض المصالح الاستشفائية خصاصا حادا في الأطر التمريضية بنظام الحراسة، كمصلحة الإنعاش التي تقلصت قدرتها السريرية، رغم خدمتها لساكنة يتجاوز عددها المليون نسمة. وإزاء هذه الوضعية، التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتتناقض مع توجهات وزارتكم في مجال الحكامة وتعزيز التخصص والنجاعة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1.عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح هذه الاختلالات، خاصة ما يتعلق بتنقيل الأطر التمريضية خارج تخصصها، وإهدار كفاءات مهنية ضرورية في مصالح حيوية؟ 2.كيف تعمل الوزارة على ضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية في إحداث المناصب والوظائف داخل المؤسسات الصحية؟ 3.هل تعتزمون إيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه التجاوزات، وتقييم أثرها على السير العادي لمختلف المصالح الاستشفائية، خاصة مصلحتي الإنعاش والمستعجلات؟