العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

خروقات في تدبير مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 20/7/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :7454 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خروقات تدب مس شفى مولاي يوسف للأمراض الصدر ة بالر اط السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إن الإختلالات الذي تنخر الإدارات المغر ية و العائق الكب أمام التنمية الم شودة وأمام التوفر ع نموذج تنموي يقر ا ميع مل ا وأحزابا ع أنه اس نفذ ولا ير إ مستوى ما ان يطمح إ تحقيقه المغرب خلال ذه السنوات الأخ ة. فقد كشف تحقيق في شرته عدد من المواقع الإخبار ة عن معطيات خط ة تؤكد ا روقات ال شابت المؤسسات ال ية ببلادنا، وم ا مس شفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدر ة بالر اط الذي ع ش ع إيقاع تقار ر داخلية تف المستور وواقع م دي يبعث ع الإشم از، بحيث أماط اللثام عن اختلالات كث ة، م ا ع س يل المثال لا ا صر، تلك ال مت عددا من الصفقات والتوظيفات خلال سنة 2015 م ا عمليات مالية تمت سنة 2014 واح س ت سنة 2015، وفوات لاتحمل توقيع الطب ب المعا وأخرى لاتح م معاي تدب المالية العمومية وكذلك منظومة الموارد ال شر ة بالمس شفى الذي ينخر ا الفساد ثم مص ة المست لات ال تتخبط فو ا عدام نظام تدب شفاف، كما أماط التقر ر ال في اللثام عن معطى خط يتمثل أنه رغم إقرار ا ومة بمجانية علاج داء السل، فان التقر رالذي اعتمد عليه التحقيق والمنجز من طرف مس شفى مولاي يوسف للأمراض الصدر ة طبقا لصفقة عمومية أكد أن المواطن ن ما يزالون يؤدون أموالا مقابل استفاد م من العلاج من ذا المرض ولأن ناك حاجة م ة لر ط المسؤولية با اسبة وإعمالا لدورنا كمؤسسة رقابية و شر عية، فإننا سائلكم السيد الوز ر، عن التداب ال تنوون القيام ا لردع مثل ذه السلو ات ووقف الاختلالات وإنقاذ القطاع من ح تنامي سوء ال سي والتدب .

325 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الصحة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصحة

  3. إحالة عادية

    وزارة الصحة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان